تحديات تحقيق الأمن المائي في المملكة

تحديات تحقيق الأمن المائي في المملكة - احتياجات الاحساء للمياه

مهدي ياسين الرمضان

""أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ" - الانبياء ٣٠

الامام علي (ع)؛ " الماء ارخص موجود واعز مفقود"

حقائق علمية عن المياه في كوكبنا:

70% من سطح الارض مغطى بمياه المحيطات

كمية المياه على سطح الأرض ثابتة وتعادل = 1.260 * 10 (مرفوعة لقوة 17) متر مكعب

  من الماء موجود في المحيطات و البحار %98

 موجود كجليد في القطبين %1.6

  مياه جوفية%0.36

 فقط موجود في مياه الأنهار و البحيرات %0.036

  الباقي هو ماء معلق كبخار و سحاب من وزن الإنسان ماء %65

دورة الماء على سطح الارض: تتبخر مياه المحيطات وتتكون السحب فتمطر على اليابسة و تتسرب للطبقات الجوفية او تسيل انهار لتعود للمحيطات في دورة مستمرة. إماء المتاح للإنسان لا يتجاوز 0.3%من اجمالي المياه على سطح الارض

المتر المكعب = 1000 لتر

الهكتار= 10000 متر مربع

تحديات تحقيق الأمن المائي في المملكة - احتياجات الاحساء للمياه

مقدمة:

يواجه مشّرع السياسة المائية في المملكة العربية السعودية، حاليا، تحديات كبيرة، ووضعًا في غاية التعقيد لإعداد (الخطة الوطنية للمياه) فمن ناحية؛ فإن المملكة تعتمد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة أساسًا لتغطية الاحتياجات البشرية للمياه، ومن ناحية ثانية لا تتوفر لدى المشّرع حاليا مسوحات ودراسات هيدرولوجية حديثة تبين أحجام ونوعيات الاحتياطيات المائية المتاحة في التكوينات الحاملة للمياه. ما يتوفر حاليا من تقديرات لحجم ونوعية الاحتياطيات المائية، قديم يرجع في تاريخه لعام 1984. علما ان هنالك دراسات عن و ضع المياه الجوفية قيد الاعداد ولم تكتمل بعد.

وتتفاوت هذه التقديرات، بشكل كبير حسب الدارسة، بين كمية أقلها 258 بليون متر مكعب(اطلس المياه)، وأعلاها 36000 بليون متر مكعب (حسب تقديرات جامعة الملك فهد للبترول و المعادن)، وبين نسبة ملوحة من 600 إلى 30.000 جزء في المليون. للمقارنة فإن مياه الشرب الممتازة تحتوي على 400 جزء في المليون بينما يصل معدل نسبة ملوحة مياه البحر إلى 35000 جزء في المليون..

كما أن على مشّرع السياسة المائية أن يوائم في توزيع حصص استخدامات المياه بين تلبية احتياجات إستراتيجية الأمن الغذائي -التي تهدف لتنمية زراعية مستدامة توفر كميات ونوعيات من الغذاء المنتج محليا، وكذلك المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي، وخفض كلفة فاتورة استيراد المواد الغذائية- وبين تلبية احتياجات إستراتيجية الأمن المائي الهادفة إلى ترشيد وعدم استنزاف احتياطيات المياه الجوفية، والحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومن ناحية أخرى يُواجَه بتنامٍ سنوي متزايد للاحتياجات المائية للأغراض البلدية الصناعية بسبب النمو السكاني للمملكة البالغ 3% سنويا، وارتفاع مستوى دخل الفرد، والتوسع الحضري للمدن في المملكة المقدر بحدود 8 - 12 % سنويا، ويقدر استهلاك الفرد السعودي بحوالي 300 لتر ماء يوميا، ويشكل هذا الرقم ضعف معدل ما يستهلكه الفرد الأوروبي في ألمانيا، أو فرنسا، أو هولندا.

وتواجه المملكة أيضا خسائر مالية كبيرة بسبب التسريبات العالية في شبكات توزيع المياه البلدية وهي تقدر بين 15- 40% من إجمالي المياه في الشبكات، وبإسراف كبير، وسوء استخدامات المياه المحلاة التي يكلف مترها المكعب ما معدله حوالي 4 ريالات. كما إن تلوث المياه لا يقل أهمية عن نُدرتها مما يستدعي الحفاظ على الموارد المائية الجوفية من التلوث.

وقد تبنى مشّرع السياسات المائية في المملكة، تاريخيا ولحد الآن، إستراتيجية “إدارة العرض لموارد المياه “ ‘Managing the supply" of water” المتمثلة في تطبيق سياسة تهتم، فقط، بتلبية متطلبات المستهلكين بغض النظر عما إذا كانت هذه المتطلبات مبالغ فيها، وتعدُّ أعلى من المعدلات الإقليمية والدولية. بينما في المقابل تتطلب المرحلة الراهنة، ولتطبيق إستراتيجية الأمن المائي، إعادة النظر في تبني مثل هذه السياسة، والبدء في صياغة سياسة مائية ترتكز على إستراتيجية إدارة الطلب للموارد المائية “Managing the Demand for Water” التي تطبق وسائل الحفاظ والترشيد لاستخدامات المياه في الزراعة، وفي القطاع البلدي، والصناعي.

من الواضح أنه آن الأوان للتصدي لحل مشاكل الأمن المائي في المملكة، ويتطلب ذلك تضافر جهود جهات عدة تبدأ، أولا، بتشخيص دقيق للمشكلة متمثلٍ في تحديث الدراسات، والتقديرات للتعرف على الاحتياطيات المائية المتوفرة، والاحتياجات اليومية للأوجُه الاستهلاكية المختلفة للمياه، ومن ثَمَّ، ثانيا، يضع المشّرع خططه الإستراتيجية للموائمة بين إدارة العرض والطلب للمدى المتوسط والبعيد للموارد المائية لتلبية الاحتياجات الزراعية والاحتياجات المدنية، وثالثا خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لرفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه، والحفاظ على الشبكات من التسريبات.

ولكي نعظم المنافع الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لاستخدامات المياه، لا بد من إعداد مناهجَ إدارية شاملة تأخذ في الحسبان التنسيق والتكامل بين خطط الأمن الغذائي والأمن المائي، والحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلوث، وذلك بتوظيف خبراتنا الإدارية والبحثية المتراكمة لرفع كفاءة أداء الأنظمة المنتجة، والمستهلكة للمياه.

يتطلب ذلك، أيضا، إعادة هيكلة القطاع الزراعي ليساهم في خفض الاستهلاك المائي، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص السعودي يقوم على استمرار الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي صرفت في القطاع الزراعي خلال العقدين الماضيين، واستحداث مراكز أبحاث تخلق تكنولوجيات حديثة في مجال تحليه ومعالجة المياه لرفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكلفة، وتشجيع تسجيل براءة اختراعات، وعقد شراكات إستراتيجية مع كيانات عالمية تعمل في مجالات تكنولوجيات وصناعات أجهزة، ومواد محطات التحلية، والمعالجة للاستفادة منها في التصنيع المحلي لتغطية احتياجاتنا من هذه الأجهزة والمواد.

2 المياه

وضع المياه في المملكة

تمثل محدودية الموارد المائية في المملكة أحد أهم وأكبر التحديات الكبرى التي تواجه ليس فقط التنمية الزراعية بل أيضا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجهٍ عام؛ فقد شهدت المملكة العربية السعودية طفرة اقتصادية ترتب على إثرها ازدهار وتوسع كبير في المدن وازدياد الرقعة الزراعية، وإدخال محاصيل جديدة مثل الحبوب، والأعلاف، ومشاريع الإنتاج الحيواني، وظهر الكثير من القرى والهجر والمجمعات السكنية والصناعية، وارتفع دخل الفرد، وتحسنت أساليب معيشته. حدث كل ذلك خلال العقود الثلاثة الماضية مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الطلب، ونمو متسارع على المياه لتلبية الحاجات الزراعية والبلدية والصناعية. وقد ارتفع إجمالي الاستهلاك من حوالي 7.000 مليون متر مكعب عام 1985 إلى ذروته بحوالي 21.000 مليون متر مكعب عام 2004م ثم انخفض بأيقاف زراعات القمح و الحد من التصدير لبعض المنتجات فاصبح عام 2013 حوالي 16500 مليون متر مكعب.

و يقوم البنك الدولي حاليا بإعداد دراسة لتطوير استراتيجية لادارة متكاملة لموارد المياه في المملكة وخطة العمل وقد انتهت المرحلة الأولى والعمل جار في المرحلة الثانية من الدراسة.

مصادر المياه:

 تحصل المملكة على احتياجاتها من المياه من ثلاثة مصادر

1- حصاد الأمطار والمياه السطحية

تقدر كميات الامطار السنوية بحدود  150 بليون متر مكعب وذلك يعادل كامل استهلاك المملكة لمدة 8 سنوات) ولكن ما يحصد من هذه الامطار لا يتعدى نسبة 1% فقط و يجمع خلف 422 سد اجمالي الطاقة التخزينية لها 1.9 بليون متر مكعب و الاستفادة منها محدودة وايضا من مياه عيون سطحية متجددة المياه مما يتسرب لها من الامطار.

2- المياه الجوفي غير متجددة:

يوجد  في المملكة 9 مخزونات رئيسية و 11 مخزون ثانوي للمياه الجوفية  وتقدر كمياتها الإجمالية بين 258 الى 36000 بليون متر مكعب.

3- المياه غير التقليدية

ولها مصدران:

*مياه البحر المحلاة: اجمالي انتاج محطات التحلية 1300 مليون متر مكعب سنويا

*مياه الصرف الصحي المعالجة: ويعاد تدوير 60% من مياه التحلية التي تدخل المساكن لتوجه للاستخدامات الزراعية بعد معالجتها ثلاثيا وضمان خلوهامن كل مسببات الامراض من الجراثيم.

وتتفاوت تقديرات المسوحات الهيدولوجية لإجمالي المخزونات الجوفية من المياه كثيرا بين عدد من الدراسات كما يلي:

1- اطلس المياه: 428 بليون متر مكعب

2- وزارة المياه و البنك الدولي: 2185 بليون متر مكعب

3- شركة جي تي زد : 2360 بليون متر مكعب

بحساب اقل تقدير( 428 بليون) و بحساب معدل استهلاك سنوي 16.5 بليون متر مكعب، سينتهي المخزون خلال 26 سنة

و بحساب اعلى تقدير سينتهي خلال 140 سنة. بافتراض بقاء الاستهلاك بدون زيادة عما هو عليه.

و تشير عدد من التقديرات إلى نضوب المياه او الوصول إلى نقطة تجعل استخراجها غير اقتصادي بعد 35 سنة.

اجمالي احتياجات المياه في المملكة سنويا:

الاغراض البلدية: 2300 مليون متر مكعب سنويا. 16%من الاجمالي

الاغراص الصناعية: 750 مليون متر مكعب سنويا. نسبة %6

الاغراض الزراعية: 14500 مليون متر مكعب سنويا. نسبة %78

أجمالي الاحتياج السنوي للمياه في المملكة يقدر بحوالي 17.5 بليون متر مكعب.

الكميات المطلوبة لمياه الشرب يوميا في الوقت الراهن، والمتوقع حتى عام 2022م:

تقدير الاحتياجات اليومية من المياه بافتراض نمو سكاني يعادل 3% سنويا (مليون متر مكعب يوميا)كما يلي:

عام 2002= 5.5

عام 2012=7.4 (منها فقط 3.5 مليون متر من تحلية البحر)

عام 2022= 10

تفصيل استهلاك المياه اليومي للفرد السعودي:

الاحتياجات الشرعية: 5-10 لتر.

الاحتياجات الاساسية: 40-50 لتر (سكان القرى)

الاستهلاك المقيد: 100-200 (جدة, مكة, الطائف)

الاستهلاك المرشد: 200-300 لتر. ( الرياض, المدينة, الدمام)

استهلاك الرفاهية: 500-700 لتر. ( ينبع الصناعية)

معدل استهلاك الفرد الاوربي: 150-200 لتر ( فرنسا, الدنمارك)

تحلية المياه للاغراض البلدية:

تحتل المملكة المركز الاول عالميا في تحلية مياه البحر ويشكل انتاجها للمياه المحلاه حوالي 20% من الاجمالي العالمي.

عدد المحطات التحلية= 26

كمية إجمالي انتاج التحلية= 1300 مليون متر مكعب سنويا (3.5 مليون متر مكعب يوميا) تشكل 50% من احتياجات الشرب.

البالغة حاليا = 6.44 مليون متر مكعب يوميا

يأتي من الآبار = 2.94 مليون متر مكعب يوميا

مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا = 780 مليون متر مكعب سنويا

المعاد استخدامة للري الزراعي = 220 مليون متر مكعب سنويا

تعرفة استهلاك المياه للمتر المكعب:

اقل من 50 متر= 10هللات

50-100 = 15 هللة

101-200 = 2 ريال

201-300= 4 ريال

اكثر من 300= 6 ريال

معدل استهلاك الفرد /اليوم = 231 لتر (0.23 متر مكعب))

يقدر تسريب شبكات المياه = 20-30% من الانتاج

بمعدل استهلاك المياه في منازلنا, فإننا ندفع قيمة المتر المكعب 25 هللة فقط من اصل كلفة 4 ريال على الدولة

وضع المياه في الأحساء:

تعد الأحساء أكبر واحة على مستوى العالم، مساحتها بحدود 10.000 هكتار (الهكتار10000 متر مربع)

وتحوي مزارعها قرابة مليوني نخلة

اعتمدت حقول الواحة وسكانها - ولمئات السنين، في احتياجاتهم المائية، بشكل تام - على المياه الجوفية خاصة من طبقة “نيوجين” السطحية الحاملة للمياه، والقابلة للتجدد من تغذية الأمطار السنوية، فكان توازن السحب من العيون يعادل كميات التغذية لها من الامطار سبب في بقاء مستوى العيون جارية تغذي شبكة قنوات ري و صرف ترابية مصممة بدقة وتعمل بكفاءة منذ مئات السنين. عمل نظام دقيق لتوزيع المياه على الحقول بحيث كان يحصل كل صاحب حقل على المقرر له من مياه الشبكة بموجب نظام التوزيع. كانت الحقول القريبة من العيون تستفيد بطبيعة الحال بالري مباشرة من مياه ذات ملوحة منخفضة بينما يعاد خلط مياه صرف (طوايح) هذه الحقول لتصب في الشبكة لري الحقول الأبعد مما أدى إلى ازدياد نسبة ملوحة مياه الري تدريجيا، وتراكم الأملاح في أراضي الحقول كلما ابتعدت عن مصدر المياه في العيون وتدهورت الزراعة في أجزاء من الواحة تدريجيا مع مرور الأيام. ولهذا السبب قررت الدوله تنفيذ مشروع ضخم للري و الصرف الزراعي في الستينات من القرن الماضي. ولكن للاسف اصبح من الواضح - بعد مرور فترة من الزمن - أن المياه المتاحة للري من المشروع لم تعد تفي بجميع الاحتياجات الزراعية والأهلية؛ مما أدى إلى بدء الأهالي بالحفر العشوائي لآلاف الآبار السطحية إضافة لاستنزاف ارامكو الكبير للمياه الجوفية لمخزون النيوجين خلال سنوات قليلة، وبدأت آثارها السلبية تتضح بتوقف جريان مياه العيون الطبيعية مما وضع إدارة المشروع في حرج اكبر، فبدأت هي أيضا بحفر آبار عميقة لتأخذ من تكوينات جوفية أعمق مثل تكوين “الخبر”، وتكوين “أم الرضمة” لتفي باحتياجاتها لمياه الري.

هدد وضع المياه في الأحساء -سواء للأغراض الزراعية أو البلدية و الصناعية- في العقدين الاخيرين مخاطر كبيرة يجب أن نعيها لنتمكن من تلافيها؛ فمن ناحية نجد أنَّ النمو الزراعي والسكاني، وارتفاع مستوى دخل الفرد، والتمدد العمراني لحاضرة الأحساء، إضافة إلى عوامل أخرى أهمها تأثير برنامج ارامكو الذي استمر لسنوات يسحب من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة كميات هائلة لإعادة ضخها في آبار الزيت لرفع منسوب الزيت في الآبار المحيطة بالاحساء إضافة إلى التأثيرات المدمرة لحفر الآبار العشوائية التي لا زالت مستمرة، التي تقدر هيئة الري والصرف أعدادها ضمن نطاق المشروع بحوالي 4000 بئر، وتوجد تقديرات أخرى تشير إلى أن العدد الإجمالي لهذه الآبار ربما يكون أكبر أدت، مجتمعة، إلى ارتفاع كبير في استنزاف وهدر المياه الجوفية، مما أدى إلى توقف جريان العيون الطبيعية، وانخفاض كبير في مستوى مياه النيوجين خلال العقدين الماضيين. أعطى ذلك مؤشرات خطيرة لخلل في التوازن بين السحب والاستعاضة في المخزون المائي المتجدد لتكوين النيوجين، وتكوين الخبر وأم الرضمة التي غذَّت الزراعة والسكان في الأحساء على مدى قون طويلة. كان الاستقرار والتوازن المائي لتكوينات المياه الجوفية من أهم الأسباب التي ساهمت في أن تحافظ واحة الأحساء، تاريخيا، على قوتها الزراعية، واستقلالها الاقتصادي، وتماسك نسيجها الاجتماعي. وكانت أنموذجا للمجتمع المتكامل، المكتفي اقتصاديا، القائم بذاته كوحدة واحدة في شبه الجزيرة العربية.

مصادر المياه للأحساء

التكوينات الجوفية الحاملة للمياه في منطقة الأحساء هي:

1- تكوين نيوجين ويبلغ عمقه 100-120 متر وهو من التكوينات المتجددة المياه، ويحصل -كاستعاضة - على 10 متر مكعب في الثانية(10م3/ث)، أي ما يعادل 316 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سنويا

2- تكوين الخبر غير المتجدد المياه، ويبلغ عمقه 250 متر نسبة الملوحة به عالية في بعض المناطق من الاحساء

3- تكوين أم الرضمة غير المتجدد المياه ويبلغ عمقه بين 300-600 متر. تكوين مياه كبير ونوعية مياهه كبريتية حارة ويمتاز بتدني ملوحته.

تاريخيا، قبل انشاء مشروع الري و الصرف كان كمية التدفق المائي من 162 عينا طبيعية، ومن 336 بئرا ارتوازي تتغذى جميعها من تكوين النيوجين تبلغ حوالي (12.4 م3/ثانية)، أي ما يعادل 390 مليون متر مكعب في العام وكانت تفي بحاجة الاحساء

وكانت كميات الامطار تعوض السحب بتوازن ثابت تقريبا فبقت العيون والآبار تتدفق لمئات السنين.

ولكن مع بداية تشغيل مشروع الري الجديد وبسبب ارتفاع الطلب على مياه الري من ناحية وايقاف استخدام مياه الصرف كما كان يعاد استخدامة قبل المشروع من ناحية اخرى، برزت مشكلة الشح وعدم كفاية مصادر المياه.

لم تستطع الهيئة بما هو متاح لها من مياه ان تفي بطلب المزارعين واضطر كثير منهم لحفر آبار عشوائية حتى مع وجود المنع والملاحقة القانونية فحفرت آلاف الآبلر وارتفع السحب من تكوين النيوجين لمستوى حوالي 1.3 مليون متر مكعب يوميا بينما انتاج النيوجين المتوازن مع تغذية الامطار له لم تكن يتجاوز 0.86 مليون متر مكعب يوميا. اضطرت هيئة الري في النهاية ان تحفر آبار على تكوين الخبر الاعمق وتدور مياه الصرف الزراعي لتغطية حاجة المزارعين بالاحساء.

مع استمرار تفاقم السحب الجائر من هذا التكوين بحفر الأهالي آلاف الآبار العشوائية في الواحة وحولها، ترتب على ذلك ان تدنت حصة مشروع الري والصرف من السحب من هذا التكوين من حوالي 0.62 مليون متر مكعب يوميا عام 1977 إلى حوالي 0.21 مليون متر مكعب يوميا عام 2002 في مقابل ارتفاع حصة الأهالي من 0.22 مليون متر مكعب يوميا عام 1977 إلى 1 مليون متر مكعب يوميا عام 2002

شكل ذلك انحسار لنياه العيون فتوقف جريانها الطبيعي و نضبت معظمها وانحدر مستوى الماء عمقا بها وبآبار النيوجين لاكثر من ثمانين متر.

تطور الطلب على المياه في الأحساء

أولاً: تطور الطلب للأغراض الزراعية:

1977 = 351 مليون متر مكعب

2002 =  480 مليون متر مكعب

2012 = 560 مليون متر مكعب

2022 = 485 مليون متر مكعب

الرقم 485 هو تقديري متوقع بناء على تأثير رفع كفاءة الري بعد تطبيق مشاريع الهيئة الجديدة

تنفذ هيئة الري و الصرف مشروعين كبيرين سيكون لهما تأثير قوي على اقطاع الزراعي بامداد الاحساء بكميات وافية للاغراض الزراعية و رفع الكفاءة للري.

المشروع الاول:  جلب 200 الف متر مكعب يوميا من محطات المعالجة في الخبر للاحساء لتغطية الزيادة في الحاجة وتقدر بحوالي 35% من احتياجات الري الحالية. هذا المشروع متوقع انهائه خلال سنتين أضافة لحصول الاخساء على كمية تعادل 180 الف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي المعالجة من محطات الاحساء

المشروع الثاني: تحويل القنوات المفتوحة لانابيب مغلقة لإيصال مياه الري للمزارعين وليمكن استخدام انظمة ري حديثة في كل المزارع وسيرفع هذا المشروع كفاءة الري بحيث يمكن توفير بحدود 30-40% من مياه الري و تقليل الفقد من التبخر في الصيف.

متوقع انهائه خلال خمس سنوات. سيكون تشغيل نظام الري الجديد مركزيا عن طريق مكتب تحكم بالحاسوب لتوجيه مياه الري للمزارعين بحصص محسوبة بناء على مساحة المزرعة والمحاصيل بها

 ولذا فتقدير احتياجات الري لعام 2022 هو اقل من الحاجة الحالية بسبب كفاءة انظمة الري الحديثة

توسعت الهيئة في استخدام مياه الصرف المعالجة و مياه الصرف الزراعي وقللت السحب من المياه الجوفية وتهدف لإيقاف السحب من المخزون الحوفي تماما خلال خمس سنوات.

تدل ارقام هيئة الري والصرف في عام 2011 لكميات توزيع مياه الري و نسب مصادرها كما يلي:

من المياه الجوفية = 25%

الصرف الزراعي = 28%

الصرف الصحي المعالج ثلاثيا = 47%

و تستمر الهيئة في تخفيض السحب من المياه الجوفية حتى تتوقف تماما و تعتمد كليا على مصادر المياه المعالجة وتشير قراءات مناسيب مياه آبار الاختبار إلى ارتفاع طفيف (1.04 متر) في منسوب المياه بها خلال عام 2011

وهذا مؤشر جيد لبدء تحسن وضع المياه الجوفية.

ثانياً: تطور الطلب للأغراض البلدية والصناعية

يحتاج الفرد في الأحساء لمعدل بحدود 300 لتر ماء يوميا لتغطية احتياجاته المنزلية من مياه الشرب، وللأغراض الصناعية، وبحسب تقدير تعداد السكان الحالي فإن الكميات اليومية المطلوبة تصل إلى الاحساء لهذا الغرض 300 ألف متر مكعب يوميا، وتتم تغذية مياه الشرب في الاحساء بكمية تعادل 70 ألف متر مكعب يوميا من محطات التحلية بالخبر، والفجوة البالغة 230.000 متر مكعب يوميا تسحب من آبار حقل ويسة الذي تبعد 55 كيلومتر غرب الأحساء، ويغذى من تكوين أم الرضمة. وجاري حفر 12 بئرا يقدر إنتاجها اليومي بحوالي 90.000 متر مكعب. كما توجد خطة لإيصال الكمية إلى 150.000 متر مكعب من هذا الحقل، وإيقاف السحب من تكوين النيوجين لأغراض الشرب.

ثالثاً: الطلب للأغراض الترفيهية:

برزت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة تحويل المزارع داخل وحوالي الواحة إلى استراحات أهلية مؤجرة. وبتلك الاستراحات برك سباحة تتغذى من آبار عشوائية تستنزف كميات كبيرة من مخزون المياه الجوفية يوميا للأغراض الترفيهية مقابل رسوم يومية يدفعها رواد الاستراحات للتمتع بالسباحة.

تم مؤخرا وضع انظمة لضبط استخدامات المياه بهذه الاستراحات مثل فلترة مياه برك السباحة وتدويرها وايضا بإضافة مواد معقمة للمياه.

الماء في السعودية:

https://www.youtube.com/watch?v=CEbtEdfAmtE&feature=youtube_gdata_player

المراجع:

(1) وزارة الزراعة و المياه (1984م) أطلس المياه في المملكة العربية السعودية.

(2) القنيبط د. محمد بن حمد (1423) “ الزراعة و المياه في المملكة” محاضرة في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي- وزارة التخطيط 2002م. الرياض

(3) خطة التنمية السابعة( 2000م)- وزارة ،.الاقتصاد والتخطيط- المملكة العربية السعودية

(4) “الندوة الأولى لإدارة و تشغيل السدود في المملكة” (2006) وزارة المياه و الكهرباء- الرياض 16-17/5/2006م

(5)الطخيس، د.علي بن سعد (1423 هـ)، “مستقبل الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية”: ورقة عمل في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي. وزارة التخطيط. 2002م الرياض

(6)العبيد، د. عبد الله بن عبد الله (1423 هـ) “مستقبل القطاع الزراعي في المملكة في ظل المتغيرات المحلية والدولية”: ورقة عمل في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي. وزارة التخطيط. 2002م الرياض

(7) بشناق، د.عادل أحمد (1423هـ)، “الإستراتيجية المستقبلية لإدارة موارد المياه في ظل متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية” ورقة عمل في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي. وزارة التخطيط. 2002م الرياض

(8) الكويتي، خليفة وسيد أحمد، صلاح (2002)، الرصد الهيدروليجي لتكوين النيوجين ضمن نطاق مشروع الري والصرف بالأحساء: مؤتمر الخليج السادس للمياه

(9) مجموعة تقارير من محاضر مجلس إدارة هيئة الري و الصرف

(10) موقع وزارة المياه والكهرباء

http://www.mowe.gov.sa/