تجارة الغش (1/4)
صادق السماعيل
لايخفى على الراصد المتتبع ماتبذله
الدولة بسخاء من نفقات تشغيلية طائلة على المشاريع التنموية الحيوية ولكن .. ينصدم هذا الراصد عندما يرى تلك
المشاريع منفذة بسلع وأدوات ليست بذات الجودة بالرغم من تضمين كراسة الشروط
والمواصفات للمشروع في العقد عند طرح المنافسة العامة ..
من أين تبدأ المشكلة ؟
من أين تبدأ المشكلة ؟
سأتكلم من مثال حي
..
من خلال واقع ميداني وعلى إثر جولات رقابية على المستشفيات والمراكز الصحية لاحظت تذمّر واستياء الموظفين والمراجعين من سوء مستهلكات النظافة ( صابون ، نشاف ، مطهرات ) والتي توردها شركة الصيانة والنظافة
من خلال واقع ميداني وعلى إثر جولات رقابية على المستشفيات والمراكز الصحية لاحظت تذمّر واستياء الموظفين والمراجعين من سوء مستهلكات النظافة ( صابون ، نشاف ، مطهرات ) والتي توردها شركة الصيانة والنظافة
..
عندما يسردون لي شكواهم من أن الشركة لاتورد إلا منتجات رديئة وسيئة أرد عليهم بالقول أن الشركة تلتزم بما جاء في نصوص العقد
عندما يسردون لي شكواهم من أن الشركة لاتورد إلا منتجات رديئة وسيئة أرد عليهم بالقول أن الشركة تلتزم بما جاء في نصوص العقد
..
شلوووون؟
توجد مادة في العقد تقول أن على الشركة أن تورد تلك المستهلكات على أن تكون منتجاً وطنياً ..طبعاً المنتج الوطني في صابون بريال .. وفي صابون بأربعة ريالات .. الشركة تورّد الأقل أبو ريال ..
وبالتالي لاتستطيع محاسبتها أو إيقاع الغرامة عليها .. لأنها ملتزمة بالمادة العقدية ..
ماهو الحل
شلوووون؟
توجد مادة في العقد تقول أن على الشركة أن تورد تلك المستهلكات على أن تكون منتجاً وطنياً ..طبعاً المنتج الوطني في صابون بريال .. وفي صابون بأربعة ريالات .. الشركة تورّد الأقل أبو ريال ..
وبالتالي لاتستطيع محاسبتها أو إيقاع الغرامة عليها .. لأنها ملتزمة بالمادة العقدية ..
ماهو الحل
..
الحل في رأيي لايمكن أن يكون تضمين اسم المنتج بالعقد لأن ذلك فيه غبن للآخرين ودعاية للمنتج نفسه ..ماأراه فعلاً هو تضمين العقد مواصفات قياسية تفصيلية للمنتج
ومن ثم على المقاول أن يورّد مستهلكات النظافة وفقاً لتلك المواصفات
وأن أي تجاوز لها يعرضه للغرامة ..
الحل في رأيي لايمكن أن يكون تضمين اسم المنتج بالعقد لأن ذلك فيه غبن للآخرين ودعاية للمنتج نفسه ..ماأراه فعلاً هو تضمين العقد مواصفات قياسية تفصيلية للمنتج
ومن ثم على المقاول أن يورّد مستهلكات النظافة وفقاً لتلك المواصفات
وأن أي تجاوز لها يعرضه للغرامة ..
تجارة الغش (2/4)
صادق السماعيل
صادق السماعيل
تكلمنا البارحة عن مثال حي عن وجود عوار قانوني
في نصوص العقود الحكومية بخصوص الحد من استخدام المواد المقلدة وغير الجيدة ..
وتكلمت باقتضاب عن الحل لعلاج هذا العوار ..
هذا اليوم سأتطرق باختصار شديد للحملات التفتيشية
التي تقوم بها الجهات الرقابية (التجارة - البلدية – الصحة ) وسأخصص هذا الجزء
للحديث عن حملات وزارة التجارة ..
شاهدنا قبل أيام مخالب الوزارة التي كشّرتها على
محلات إكسترا مما أدى إلى إغلاق بعض الفروع التي حصلت فيها التجاوزات ..
الأمر الذي أعتبره المواطنون سابقة تشكر عليها
الوزارة ..
حيث أدى قرار الإغلاقات إلى قيام عدة محلات
تجارية لمراجعة عروضها التسويقية قبل الإعلان خشية أن تقع فيما وقعت فيه إكسترا ..
ولعل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة التوثيق
وتجاوب الوزارة السريع ضيّق الخناق على المحلات والتجار في أن تقوم بإغراق السوق
بمنتجات رديئة متقوّمة على النصب والتحايل ..
ومن اللافت أن أشير هنا إلى غياب دور جمعية حماية
المستهلك السعودية التي دشّنت بقرار سامٍ عام 2011 م ولكنها ولدت ميتة ..
وربما أفردها بمقالة صغيرة في القادم من الأيام
..
في نهاية المطاف ألمح إلى شغلة ماني فاهمها من
قبل وزارة التجارة ..
وهي قيامها بمصادرة البضائع والسلع المقلدة في حين أن هذه البضائع والسلع دخلت البلد بشكل رسمي ..
ولا تزال تدخل ومن ثمّ تصادر !!
وهي قيامها بمصادرة البضائع والسلع المقلدة في حين أن هذه البضائع والسلع دخلت البلد بشكل رسمي ..
ولا تزال تدخل ومن ثمّ تصادر !!
هل فعلا نحتاج إلى سرنجة في عضلة المخ؟!
علاقة المنتج... و المستهلك
صﻻح الهاجري
كان ياما كان في قديم الزمان.... كانت العلاقه
بين المنتج و المستهلك علاقة مباشرة... فكان الفلاح يبيع محصوله في القرية فيشتريه
صاحب الصناعة اليدويه مثل الحداد و النجار مباشره... وعند وجود اي خلل في
السلعة... يستطيع المستهلك ان يصل الى المتج بكل بساطة و يبلغ شكواة و غلبا ما يتم
الصلح بين الطرفين.....
في حياتنا الحاليه و مع تقدم و سائل الإنتاج و
النقل... اصبحت المسافة كبيرة جدا بين المنتج و المستهلك... فأصبح الإنتاج يمر
بمراحل عديده حتى يصل الى المستهلك... فأصبح هناك اكثر من مسؤول عن السلعة الواحدة
... و في اكثر من بلد من بلاد العالم....فأصبح التركيز على وضع الضوابط و
المواصفات و ضرورة تطبيقها و الإلتزام بها اهم بكثير من الإعتماد على ضمير المنتج
الذي قد يمنعه من الغش... فاصبح الهدف الأساسي هو السلعة و جودتها و ليس الشخص
الذي قام بصناعتها و بيعها
هل صحيح ان المنتج الغشاش سيخسر؟
صلاح الهاجري
لو كانت هذه العبارة صحيحة.. لما كان هناك غش من
اصله....
الغشاش يتبع اساليب للغش يصعب كشفها من قبل
المستهلك بل يستطيع ان يجذب المستهلك و يجعله يفضل السلع المغشوشه عن السلع
الجيدة...و الأمثلة كثيرة على مثل هذه الحالة منها... اضافة معزز النكهة جلوتومات
احادي الصوديم الى بعض الأغذية يحسن من طعمها... لذا تلجئ بعض الشركات و المطاعم
الى اضافة هذه المادة بشكل كبير في منتجاتها لكي يحسن الطعم و يغطي عيوب المنتج و
المواد الأولية المستعملة في انتاج تلك المادة... و طبعا المستهلك يستطيع ان يختار
الطعم الأفضل... لكنه لن يستطيع الكشف عن الكمية المضافة من هذه المادة... ان كانت
في حدود النسبة الموصى بها ام لا
هناك مثال آخر و هو الإجهزة الإليكترونية مثل
الكمبيوتر المحمول و الريموت كترول الذي يصدر عنه موجات او مجالات كهرومغناطيسية
مخالفة للموصى بها قديكون اقوى من الأجهزة التي تلتزم بالمواصفات القياسيه فيراه
المستهلك انه جيد بالرغم من احتمال تأثيره على صحة الناس... و هكذا....
فالمستهلك يستطيع ان يميز بعنزارض الصفات في
المنتج لكن هناك امور لا يمكن تمييزها الا
بوسائل قياسيه و معيارية معينه كما ان المستهلك يرغب في الشكل او الطعم و الظاهر بصورة عامة ... و يغفل عن الأفضل و الذي قد لا يظهر بالنسبة اليه.
بوسائل قياسيه و معيارية معينه كما ان المستهلك يرغب في الشكل او الطعم و الظاهر بصورة عامة ... و يغفل عن الأفضل و الذي قد لا يظهر بالنسبة اليه.